أعلن مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية، اليوم الأحد، انتهاء المهلة المحددة لاستسلام مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب يتحصنون فيه، في شرق سوريا وأن الهجوم عليهم قد يبدأ في أي لحظة.
وقال مدير المركز الإعلامي للقوات، التي تدعمها الولايات المتحدة، في تغريدة على تويتر "مهلة استسلام داعش قد انتهت، قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".
وأوضح لوكالة فرانس برس أن الهجوم "سيبدأ في أي لحظة".
بدورها، نقلت وكالة رويترز عن بالي قوله "تلقت قوات الخط الأمامي أوامر للتحرك... نتوقع التحرك في أي وقت هذا المساء"، موضحاً أن الممر المخصص للخروج من جيب التنظيم ما زال مفتوحاً في حال كان "هناك مدنيون" في الداخل يرغبون في المغادرة.
وقال بالي إنه لم يخرج أي مدني من الجيب منذ أمس السبت وإن قوات سوريا الديموقراطية لم تلاحظ وجود أي مدنيين في "الباغوز".
وبدأت قوات سوريا الديموقراطية، مطلع الشهر الحالي، هجومها الأخير ضد مقاتلي التنظيم المحاصرين في بلدة "الباغوز" بعد عمليات إجلاء استمرت أسبوعين. ثم علقت هجومها بعد يومين إفساحاً في المجال أمام الراغبين مجدداً بالخروج.
وخرج، منذ ذلك الحين، آلاف الرجال والنساء والأطفال من منطقة سيطرة التنظيم. ولم تكن أعدادهم الكبيرة في حسبان قوات سوريا الديموقراطية وشريكها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات الدولية التي تعمل طواقمها في مخيمات النزوح.
ويقتصر وجود التنظيم في بلدة "الباغوز" حالياً على مخيم عشوائي محاط بأراض زراعية يقع على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على جزء صغير منه.
ولطالما كرر قادة قوات سوريا الديموقراطية، خلال الأسابيع الأخيرة، تأكيدهم أن الحسم العسكري سيكون خيارهم الوحيد في حال رفض مقاتلو التنظيم المتطرف الاستسلام، تمهيداً للسيطرة على "الباغوز"وإعلان انتهاء تنظيم داعش الذي احتل عام 2014 مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور وأثار الرعب على مدى سنوات.
وبدأت هذه الفصائل الكردية والعربية بدعم من التحالف هجومها في سبتمبر الماضي ضد جيب التنظيم في ريف دير الزور الشرقي، وتمكنت من السيطرة على الغالبية الساحقة منه.
وعلى وقع التقدم العسكري، فرّ نحو 59 ألفاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وبينهم عدد كبير من الأجانب، من جيب التنظيم منذ ديسمبر، بينهم أكثر من ستة آلاف من عناصر التنظيم، تم توقيفهم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.